المصدر: صوت لبنان

نشرة أخبار الثامنة والربع: الحكومة بين المجلس العدلي والموازنة

لم يخرج رئيس الحكومة سعد الحريري مفتاح مجلس الوزراء من جيبه، ولم يسحب رئيس الجمهورية ميشال عون كلمة الفصل على الرغم من استقباله للمرة الثانية خلال اقل من يومين النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب.

وبقيت أحجية المجلس العدلي ضاغطة بقوة، يتناوب على اثارتها، الحزب الديمقراطي اللبناني المتمسك باللجوء اليه في حادثة قبر شمون، والتقدمي الاشتراكي الذي لاحظ رئيسه ان لا وجود لمجلس عدلي في غير دول بحسب الدراسات والمعلومات.

فماذا سيكون واقع الحكومة المعطلة، اذا اجتمع الافرقاء، يتناحرون ويفسدون في الوّد قضية، وان استمروا في التعطيل، يشّرعون الدخول في ميني حكومة، لا تشكل بديلاً للمعالجة الجذرية المطلوبة.

اما رئيس مجلس النواب نبيه بري فأدار المفتاح في قفل الهيئة العامة للمجلس إيذانا ببدء مناقشة الموازنة في الاسبوع المقبل، المشروطة بقطع الحساب.

وهو مشروع يفتح الكباش مع الحكومة اولاً، وتحديداً مع رئيسها، وثالثاً مع الصندوق النقد الدولي.

فماذا سيكون واقع الحكومة الذاهبة الى مجلس النواب، مع مشروع موازنة بنسبة عجز ٧،٥٩ في المئة، يقابله خفض لجنة المال والموازنة النسبة الى ٦،٥٩ في المئة، فيما يرى الصندوق ان نسبة العجز ستكون بحدود التسعة في المئة.

وبين المجلس العدلي، والموازنة، لم تحقق الحكومة في اختبار العقوبات الاميركية على حزب الله، ما يبدد القلق المرتفع من تداعياتها، علماً ان المخرج الواضح حدده حزب الكتائب ويقضي بالعودة الى الدولة، ووضع استراتيجية دفاعية، وتوحيد السلاح.