المصدر: صوت لبنان
منير راشد لصوت لبنان وشاشة vdl24: شطب الودائع جريمة… والحل بتحرير سعر الصرف وتوحيده
وصف رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية الدكتور منير راشد، ضمن برنامج “نحنا والاقتصاد” عبر صوت لبنان وشاشة vdl24 الوضع الاقتصادي الحالي بالسيئ جدا، مرجعا ذلك الى تدمير الحرب لما تبقى من ثقة والى عجز السلطة عن تقديم أي إصلاحات حقيقية.
ودعا راشد الحكومة وصندوق النقد الدولي الى تقديم “اعتذار” للمواطنين اللبنانيين، مؤكدا ان الجميع يعيش في “وهم” التوصل الى اتفاق قريب.
واعتبر ان شروط الصندوق التي ترتكز على شطب الودائع هي شروط غير دستورية، مشددا على ان الدولة يجب ان تكون الطرف الحكيم والمبادر الذي يُقنع الصندوق بالحلول البديلة وليس العكس، لاسيما وان الأزمة “نظامية شاملة” تعدت المصارف لتضرب الضمان الاجتماعي والتعويضات وكافة مفاصل الاقتصاد والشركات التي باتت تقفل أبوابها بسبب انعدام التمويل وارتفاع البطالة.
وفيما يتعلق بمسؤولية المصرف المركزي، حمّل راشد المركزي المسؤولية الأولى عن الأزمة كونه المسؤول عن السياسة النقدية بحيث كان يروّج دائما لطمانينة وهمية بان “الليرة بخير”.
ودعا الى فك الحجز عن ودائع المصارف الموجودة لديه ومحاسبته، مطالبا المصارف برفع دعاوى قضائية ضده بدلا من سعيه الحالي لتنقية الودائع بآليات غير واضحة.
و اعتبر ان الحل الأهم والأكثر جذرية هو تحرير سعر الصرف وتوحيده بالتوازي مع السماح بالسحوبات الحرة.
وأوضح ان المواطن لن يخزن أمواله في المنزل بل سيعيد ضخها في السوق الداخلية، وحتى ان خرجت الأموال للخارج فانها ستفيد الاقتصاد وتحسن ميزان المدفوعات، مؤكدا انه لا داعي للقلق من حركة الأموال طالما يتم التصريح عنها رسميا بموجب متطلبات “اللائحة الرمادية”.
و اقترح راشد استخدام جزء من الذهب الموجود لدى المركزي كجزء من الحل و بخصخصة إدارة قطاع الكهرباء لانهاء نزيف العجز المالي.
وأكد ان قوة لبنان الحالية تقتصر على طاقة شعبه المبدع في الخارج وتحويلاته المالية التي تسند الداخل.
وللانتقال من “دولة ضعيفة” الى “دولة قوية”، شدد في ختام حديثه على الحاجة لسنوات من العمل المرتكز على القضاء المستقل، واستعادة الثقة، وتعديل النظام الضريبي، وإعادة صياغة شاملة للسياسات التعليمية، الصحية، والخدماتية.