المصدر: الحرة

اتهامات لطبيب بالتحرش الجنسي تفجر حملة “مي تو” في مستشفيات فرنسا

شهدت شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا في اليومين الأخيرين سيلا من الشهادات عن تحرشات جنسية والتحيز على أساس الجنس في المستشفيات، إثر اتهامات أثارتها في الإعلام أخصائية في الأمراض المعدية في حق طبيب طوارئ شهير.

فقد نشرت مجلة “باري ماتش” الأربعاء تحقيقا اتهمت فيه رئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى سانت أنطوان في باريس كارين لاكومب طبيب الطوارئ المعروف جدا إعلاميا باتريك بولو بـ”التحرش الجنسي والمضايقات المعنوية”.

وسبق للاكومب أن أصدرت كتابا في أكتوبر الفائت تناول في جزء منه تصرفات طبيب لم تسمه في حينه، من بينها “نظراته الشهوانية ويداه الممتدتان” و”سلوك السيطرة” الذي يظهره.

إلا أن باتريك بولو أكد لمجلة “باري ماتش” أنه لم يعتد قط “على أي شخص”، لكنه أقر بأنه كان “وقحا” في الماضي.

ودعا اتحاد المتدربين في مستشفيات باريس من يملك معلومات إلى الإدلاء بشهادته.

وبالفعل، انهالت الشهادات على شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم #Metoohopital (“مي تو المستشفيات”)، بعدما حفل قطاع السينما وعالما السياسة والرياضة في فرنسا بشهادات من هذا النوع في السنوات الأخيرة.

كذلك تتدفق الشهادات منذ أسابيع في شأن اعتداءات جنسية في صفوف القوات المسلحة الفرنسية، مما دفع الحكومة إلى الإعلان الجمعة عن تشكيل لجنة تقصّي حقائق في شأن العنف الجنسي داخل القوى العسكرية.

وأشارت نائبة رئيس الجمعية الوطنية لطلاب الطب كهينة سادات إى أن “الشهادات تنهال منذ 48 ساعة تحت الوسم المخصص لهذا الموضوع.

وسبق لاستطلاع أجرته الجمعية عام 2021 أن أظهر حجم هذه الاعتداءات، إذ أفادت 38,4 في المئة من طالبات الطب بأنهن تعرضن للتحرش الجنسي أثناء فترة تدريبهن في المستشفيات، فيما تلقت 49,7 في المئة “ملاحظات متحيزة جنسيا”، وأشارت 5,2 في المئة إلى “حركات غير لائقة” كلمس أردافهن أو أجزاء من أجسامهن.

أما بولين بوردان من النقابة الرئيسية لطالبات التمريض التي أجرت أيضا تحقيقا في هذا الشأن عام 2022، فقالت “نتحدث عن ذلك منذ سنوات”.

وأكدت واحدة من كل ست ممرضات متدربات في هذا التحقيق أنها تعرضت لاعتداء جنسي أثناء فترة تدريبها، وخصوصا في المستشفيات، منها وضع “الأيدي على الفخذين” و”التدليك” و”القبلات” غير المرغوب فيها من زملاء ومشرفين.

وشدد وزير الصحة فريديريك فاليتو الجمعة على أن “لا مكان في المستشفيات للتمييز على أساس الجنس والاعتداءات الجنسية”، واعدا بعقد اجتماع سريعا “للجمعيات وأصحاب العمل والمهنيين” للبحث في “معالجة شاملة وحازمة” لهذه المسألة.