باتريك مارديني - جاد طعمة

المصدر: صوت لبنان

مارديني لنقطة عالسطر: الصفقات تمرّ عبر ثغرات قانون الشراء العام… طعمة: الدولة “العليّة” تشرعن الفساد

أشار رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” إلى الأوجه المتعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولفت إلى الحاجة الجدية لهذه الشراكة بعد الأزمة، مع عدم قدرة الدولة على تأمين الخدمات الاساسية للمواطنين، وعدم قدرتها على الاستثمار.
وانتقد مارديني عدم تعيين المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة نتيجة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعقّد وما يتضمّنه من إجراءات غير محفّزة للشركات، واعتبر ان الشراكة مع القطاع الخاص قد تكون ايجابية او سلبية، وان الشراكة مع القطاع الخاص اساسية في حالات الاحتكار الطبيعي التي تسمح بالشراكة، وليس في حالة الخدمات التي يستطيع عدد كبير من الشركات تقديمها، وتفرض تعدد تقديم هذه الخدمات، وعدم فرض الاحتكار على الشعب اللبناني، وفتح السوق لتسهيل تقديم الخدمات للمواطن بأفضل الاسعار.
ولفت إلى الثغرات في قانون الشراء العام لجهة اختيار الشريك والتلزيم بالتراضي، وتفادي المرور بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الشراء العام وتركيب المناقصات والهروب الممنهج لتلزيم طرف معيّن، والتوجّه نحو الصفقات الرضائية والابتعاد عن المنافسة في المناقصات كما حصل في مناقصة استقبال الرسائل النصية، عن طريق تقصير المهل والتحجج بالسرية ومعاييرها، والسماح بتعديل العروض وسحبها، ولفت في هذا الإطار إلى تدخّل الوزراء في موضوع التلزيمات بدل لجنة التلزيم للتأكّد من تلزيم الشركات التي تخصّهم بدل الشركات الأكفأ بعيدًا عن الشفافية والعلنية.
وأكّد في هذا السياق ان الفساد يأتي من القطاع العام الذي يسهّل احتكار القطاع الخاص كما هو حاصل في قطاع الاتصالات، بعيدًا عن الخطط السنوية وخاصة في ما يتعلّق باستدراج عروض الفيول، والاكتفاء بالعارض الوحيد المناسب المُنتقى سلفًا، ودعا إلى الشراكة مع القطاع الخاص في ما يتعلّق بشبكة الاتصالات، وفتح القطاع على المنافسة لجهة تقديم الخدمة.
ولفت الناشط الحقوقي المحامي الدكتور جاد طعمة عبر صوت لبنان ضمن البرنامج نفسه، الى سوء النية في عقود الشراكة، حيث تُعد الدولة الطرف الأضعف بغياب السلطات، وغياب المراقبة والمحاسبة، المتمثّلة بالمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وانتقد عدم تطبيق القوانين بحجة انها غير صالحة للتطبيق، بدل تطبيقها ومعالجة ثغراتها.
وأضاف:” ليس على الارادة من مستحيل” واعتبر ان النهوض بالدولة مستحيل بغياب ارادة الاصلاح، واشار إلى الازدواجية لدى رجال الدولة الذين يمتلكون الشركات الخاصة، ويسيؤون استغلال السلطة ويهتكون هيبة الدولة على مذبح مصالحهم في كل الأوقات.
وأكّد ان التدخلات السياسية تمنع وجود المنافسة وتُعدّ من أهم عيوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بغياب الشفافية وحق الوصول الى المعلومات المعطّل، والمحسوبية بالتلزيم والرشوة والاحتكار، ضمن سلّة من الممارسات التي تُظهر ان العلّة في الإرادة لاستنهاض القطاع لعام.
وشدّد طعمة على أهمية إيجاد المراسيم التنظيمية واعطاء الصلاحيات للمجلس الأعلى للخصخصة وللشراكة، ولفت إلى ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص موجود في كل دول العالم ويهدف الى استنهاض القطاع العام وتطويره وتعزيز الكفاءات البشرية، ولفت إلى أهمية إقرار “قانون مكافحة الفساد في القطاع الخاص” بعد أن استغلّت الـNGO’S الخلل والفساد القائم للاستحصال على مشاريع ممولة تهدف إلى الانتقاد النظري وحصر العمل في اعداد الدراسات، كما ان مظاهر الفساد في القطاع الخاص تعكسها الشركات الخاصة التي يتم تأسيسها عبر السياسيين للاستفادة من واقع الفساد المقونن” والعمل على عدم استقامة الوضع في القطاع العام للاستمرار بتقديم اقتراحات القوانين التي لا تبصر النور، وقال في هذا الإطار: ” اذا صلح القضاء صلح كل شيء” وانتقد الخزعبلات القانونية وامتهان استغلال القوانين في الدولة “العليّة” لشرعنة الفساد.
وانتقد غياب اي نوع من المحاسبة في الدولة التي تخدم مصلحة الزعماء الذين يؤتون بالنواب، عبر انتاج مجلس نيابي يعكس حجم الكتل النيابية وحكومة تعكس التوازنات في مجلس النواب.
ولفت إلى ضرورة تعميم تجارب الشراكة الناجحة التي تخدم المواطن كالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومعاملها الكهرمائية وشركة كهرباء زحلة، في اطار تنظيم قطاع الكهرباء، وأكّد ان المشكلة ليست بالقوانين انما بتنفيذها، وبالاستخفاف بقرارات الهيئات الرقابية.