خاص
play icon
play icon pause icon
فرح منصور
الخميس ٢٨ آذار ٢٠٢٤ - 13:19

المصدر: صوت لبنان

منصور للحكي بالسياسة: ملف تفجير المرفأ يتّجه بمسار ايجابي نحو مرحلة الانفراج

أشارت الصحافية المتخصّصة في الشؤون القضائية فرح منصور عبر صوت لبنان ضمن برنامج “الحكي بالسياسة” إلى ان ملف مرفأ بيروت انتقل من مرحلة تكبيل المحقق العدلي طارق البيطار إلى مرحلة الإنفراج بمسار ايجابي مع متابعة القاضي جمال الحجار للملف وسعيه لإيجاد المخارج القانونية اللازمة لإعادته إلى يد القاضي البيطار، ولفتت في هذا الإطار إلى ان القرار الظني سيصدر عبر القاضي البيطار في نهاية العام الحالي.
ولفتت إلى الأزمة القضائية الكبيرة الحاصلة، وإلى ان ملف التحقيق في تفجير المرفأ سياسي وان الحل الأساسي هو بإصدار تعميم جديد كخطوة اولى يقضي بعودة التعاون بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي ، ما يتيح للمحقق العدلي الاطلاع على كل ما حصل في الفترة السابقة من استنابات او مراسلات، واعتبرت ان السؤال الذي يُطرح “كيف سيعود المحقق العدلي الى التحقيقات؟” واستبعدت ان يقوم المحقق العدلي طارق البيطار بأي تسوية سياسية، واوضحت ان القضية قد تذهب الى تحقيق دولي في حال تعذّر ايجاد الحل من قبل القضاء اللبناني.
وفي ملف هنيبعل القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمّر القذافي تناولت منصور زيارة الوفد الليبي إلى لبنان، والمطالبة بتطبيق مذكرة التعاون بين لبنان وليبيا، ولفتت إلى تمسّك الدولة اللبنانية بالعامل المشترك بين قضية هنيبعل القذافي وقضية موسى الصدر، والى المتابعة المستمرة في هذا الإطار للمحقق العدلي المسؤول عن هذه القضية القاضي زاهر حمادة والمسؤول الرسمي في لجنة المتابعة الرسمية القاضي حسن الشامي، وأوضحت ان هنيبعل القذافي يمتلك المعلومات في قضية موسى الصدر حصل عليها من الأجهزة الأمنية الليبية ومن افراد العائلة، ورأت ان التسوية هي رهن جدية تعاطي الدولة الليبية .
وفي ملف القاضية غادة عون اشارت منصور إلى تحركات القاضية عون التي اثارت الجدل والى المخالفات القضائية التي أدّت الى صرفها من الخدمة، ولفتت إلى أنها تقدّمت بطلب رد امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يرأسها القاضي سهيل عبود بإجراء قانوني غريب يجعل من القاضي عبود الخصم والحكم في آن، في محاولة لتضييع الوقت وأوضحت ان ملاحقة القضاة لا تتوقف بعد صرفهم وتوقفهم عن العمل.
واشارت إلى ان ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة توقّف داخل القضاء اللبناني بعد ان تمت عرقلته، ويختلف عن ملف التحقيقات الأوروبية التي تُعنى بالاموال الموجودة في فرنسا ودول اوروبا لعائلة سلامة وتأليف عصابة اشرار وتبييض الأموال والاختلاس.