المصدر: صوت لبنان
نسيب غبريل لصوت لبنان وشاشةVdl24: لا وجود لعبارة”الفجوة المالية” ويجري التداول في اطالة امد سداد ودائع الـ100الف$ الى 7اعوام عوض 4…
وصف الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان وشاشة Vdl24 عبارة الفجوة المالية بـ”الصيغة الشعبوية” الهادفة الى تمييع مسار تحمل السلطة الرسمية لكامل مسؤوليتها المالية كما هي بلورة حقيقية لعجز موازنة مصرف لبنان في سداد ديونه للمصارف التجارية وذلك عملا بالمادة 13 من قانون النقد والتسليف.
وردا على سؤال، اكد غبريل عدم قابلية تطبيق مضمون قانون استرداد الاموال المودعة الحالي، ما يتطلب ازالة لبنان عن قائمة اللائحة السوداء والرمادية ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي واقتصاد الظل وترسيخ اسس استقلالية القضاء وادارة القطاع العام الرشيدة وتأمين السيولة الواجبة للانتهاء من ملف ودائع الـ100الف$ واستعادة الثقة الداخلية والخارجية وتحفير عمل القطاع الخاص ووضع حد ناجز لملف السلاح غير الشرعي وبسط السيادة اللبنانية على كامل اراضيها واجراء اصلاح بنوي اداري واقتصادي وسياسي وامني شامل بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والافادة من دعم الدبلوماسي والسياسي الخارجي وترجمته على ارض الواقع دعما اقتصاديا واستثماريا وماليا.
دون اغفال، ودائما بحسب غبريل تعزيز اواصر العدالة الاجتماعية وتراتبية المسؤولية والتي هي احدى مطالب صندوق النقد الدولي وتشديده على اعتبار توظيفات المصارف التجارية لدى مصرف لبنان “مجرد خسائر لا عودة اليها”، حيث تكمن الاشكالية الاساس في غياب الادارة السياسية ودعم استيراد السلع الاستهلاكية وتعثر سداد سندات اليوروبوند واعادة صياغة قانون هيكلة القطاع المصرفي وتضيمنه تعديلات الصندوق الدولي الانف الذكر”.
وفي الختام، ادرج غبريل ما تشهده البلاد راهنا في خانة “ازمة الثقة المالية” الناجمة عن سوء استخدام السلطة السياسية وغياب الحوكمة الرشيدة وعدم الافادة من مفاعيل مؤتمرات دعم الاقتصادي للبنان والتغاضي عن اعادة هيكلة القطاع الرسمي وتفعيل مقدراته وعدم توصيف ملف استرداد الاموال المودعة بـ”الازمة النظامية، غامزا من قناة التداول بتمديد مدة سداد قيمة ودائع الـ100الف$ الى 7اعوام عوض 4اعوام وتقدر قيمتها الاجمالية بحوالى الـ22مليار$ اشيع في مرحلة سابقة عن تقاسم نسبها بين المصارف التجارية 40% ومصرف لبنان 60% واكدن 6 مصارف محلية قدرتها على السداد”.