المصدر: صوت لبنان

سعادة: نطالب بحكومة حيادية كي تستطيع القيام بالاصلاحات القضائية والقانونية وملاحقة الاشخاص المسؤولين عن نهب المال العام

اضاء برنامج نقطة عالسطر على إقتراح قانون استعادة الاموال المنهوبة فأشارت رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب اللبنانية المحامية لارا سعادة الى ان قانون إستعادة الاموال المنهوبة لم يطرح  للمرة الاولى في الورقة الاصلاحية لكنه مطروح منذ العام 2017 وقد قدمه النائب سامي الجميّل وهو نائم منذ ذلك الوقت في ادراج اللجان النيابية المعنية .

اضافت سعادة : نطالب بحكومة حيادية كي تستطيع القيام بالاصلاحات القضائية والقانونية وملاحقة الاشخاص المسؤولين عن نهب المال العام .

ولفتت الى ان القوانين الموجودة تسمح بملاحقة الاشخاص الذين قاموا:  بإختلاس المال العام، الاثراء غير المشروع، عمليات الاحتيال، من قاموا بصفقات عمومية او عقود مع الدولة، واكدت ان كل هذه المنظومة القانونية تسمح بالملاحقة لكن المشكلة تكمن بوجود قوانين “مفخخة” وضعت لحماية الفاسدين ومحاسبة من يدعي عليهم، اضافت : هدف هذا إقتراح القانون هو إسترداد الاموال من الخارج تحديدا، مشيرة الى ان المشكلة تكمن في التعاون الخارجي واقناع الدولة الاجنبية التي توجد لديها هذه الاموال من عقارات وسيارات ويخوت وأسهم في شركات… من استعادتها الى خزينة الدولة

ورأت سعادة وجود ضغوطات تمارس على القضاة او على النائب العام المالي واعطت مثالا على هذه الضغوطات أنه عندما قدم حزب الكتائب ملفا الى النائب العام المالي بملف البواخر اطلع عليه وتم الاستماع الى الشهود في هذا الملف لكن عندما وصل الامر الى الاستماع الى وزير الطاقة رفض الادلاء بشهادته امام النائب العام المالي عندها تم اقفال الملف ووضع في الادراج .

ولفتت سعادة الى وجود قضاة شرفاء يطالبون بإقرار قانون استقلالية القضاء لكن للاسف معظم التشكيلات القضائية يتم فيها وضع اشخاص في مراكز حساسة تابعين اما لسياسيين أو يخضعون لضغوطات سياسية .

وشددت سعادة ان لا قيمة لرفع السرية المصرفية وحدها بسبب الحصانات.