في السرايا، إجتماع وزاري قضائي أمني بَحَث قضية النزوح السوري

تتصدر قضية ترحيل السوريين ولا سيما نزلاء السجون اللبنانية إلى بلادهم الإهتمام بعدما باتوا يشكلون أكثر من 35 في المئة من المساجين.

وفي هذا الإطار عقد في السرايا الحكومي إجتماع وزاري قضائي أمني لبحث سبل حل هذا الملف الشائك، والأخطر ما أكده وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد اللقاء.

وزير العدل هنري خوري أشار إلى تكليف المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري متابعة الأمر مع السلطات السورية كون كل ملف يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة.

ورداً على سؤال عما أثاره وزير الخارجية عن تدخلات لإطلاق موقوفين قال خوري: “نحن كوزارة عادل يهمنا تطبيق القوانين اللبنانية وهناك وجود شرعي وغير شرعي.”

اجراءات إطلاق مساجين لديهم ملفات قضائية في سوريا أسهل بحيث تُستكمل المحاكمة هناك، أما إذا لم يكن لديهم ملفات فإطلاق سراحهم عشوائياً من الباب يعيدهم من شباك المعابر بطريقة غير شرعية وعندها يصبح الخطر مضاعفاً.