قانون العفو العام يوحد فاعليات سياسيه ونيايية وقانونية لاقراره لرفع المظلومية عن الموقوفين الاسلاميين والشيخ احمد الاسير
وحد قانون العفو العام فعاليات مدينة صيدا على مختلف انتماءاتهم السياسية ووضعوا نصب أعينهم العمل الجاد لاقرار هذا القانون بعيدا عن التجاذبات السياسية والقضائية والإفراج عن المظلومين في السجون داعين الى اقفال هذا الملف وما رافقه من مظلومية طالت مئات الموقوفين الإسلامين والمتهمين في احداث عبرا وفي مقدمهم الشيخ أحمد الاسير.
هذه المواقف جاءت خلال اللقاء الموسع الذي دعت اليه “المبادرة الصيداوية لرفع المظلومية” في باحة مسجد بلال بن رباح – عبرا شرق مدينة صيدا بمشاركة مختلف القوى السياسية في المدينة إلى جانب المرجعيات الدينية والحقوقية والبلدية والاجتماعية، للمطالبة بإنهاء ملف الموقوفين وإقرار قانون عفو عام وشامل.
وبعد كلمة ترحيب من محمد الشامية ممثلًا عن مسجد بلال بن رباح القى مفتي صيداوأقضيتها الشيخ سليم سوسان كلمة قال فيها : كفى .. كفى تلاعباً بقانون العفو ولا بد من اقراره بدون قنابل موقوتة فيه
من جهته النائب عبد الرحمن البزري أكد أن الأحكام التي صدرت بحق عدد كبير من الإسلاميين كانت مُسيسة وظالمة
اما النائب اسامه سعد فدعا إلى إطلاق سراح أبناء مدينة صيدا مشددا على دعمه للمبادرة الصيداوية
واكد النائب الدكتور عماد الحوت أن قضية العفو العام هي قضية عدالة وإنصاف وليست مجرد أرقام في السجون
وطالبت بهية الحريري إلى الإسراع بإقرار قانون العفو ورفع الظلم عن لبنان
وفي ختام اللقاء تلا الشيخ أحمد عمورة بيانا باسم المبادرة الصيداوية طالب فيه بمعالجة عادلة لهذا الملف .