‏ما هي العوائق التي تقف امام تطبيق خطة عودة السجناء السوريين الى بلادهم؟

‏ما هي العوائق التي تقف امام تطبيق خطة عودة السجناء السوريين الى بلادهم؟

حراك رسمي على خط النزوح السوري برز في الأيام الأخيرة تمثل بتكليف المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري، بإعادة التواصل مع السلطات السورية لإيجاد حل لملف السجناء والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية. لكن الاجتماع لم يحدد تفاصيل هذا القرار وكيف ستتم عملية التواصل مع الجهات السورية؟ لا سيما وأن هناك اشكالية قانونية سياسية تقنية قد تعيق تطبيق هذا القرار وهي ان غالبية السجناء السوريين هم موقوفون بجرائم عدة وبالتالي كيف يمكن ترحيلهم الى السجون السورية ولبنان لم يصدر اي حكم فيهم؟ أما عن عددهم فيتخطى الألفين والخمسمئة.
رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين جوزف عيد يتحدث عن الموضوع عبر صوت لبنان
معتبرا ان اكثر من ٢٥٠٠ سجين سوري في السجون اللبنانية، ٣٥٠ منهم من المحكومين قد يمكن النقاش بإمكانية ترحليهم لقضاء ما تبقى من عقوباتهم في السجون السورية، و١٥٠٠ سجين سوري من الموقفين قيد التحقيق و٦٨٥ سجين سوري أيضاً لم يتم البت بأمرههم.
كما ان هنالك حوالى ٦٠٠ من السوريين الذين لديهم الأسباب السياسية المتمثلة باتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب
ويضيف ان العنوان الأكبر هو ان الجرائم التي ارتكبت على الأراضي اللبنانية يجب أن يحاسب عليها امام المحاكم اللبنانية ويختم ان هذه الخطة غير واضحة وتتطلب العمل الجدي والدراسة المفصلة لكل ملف من الملفات
رئيس جمعية نسروتو أخوية السجون في لبنان الأب مروان غانم يعتبر عبر صوت لبنان ان مشكلة الاكتظاظ في السجون لن تحل الا بعمل القضاء وتسريع المحاكمات.
في زنزانة البلد ينتظر ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية مصيرهم وكيف ستتجه الأمور لاسيما ان مبدأ العرقلة السياسية وتغييب المصلحة العامة لحساب المصلحة الشخصية من المبادئ الأساسية في حل الأزمات