المصدر: صوت لبنان

مرشاد: قوانين الأحوال الشخصية طائفية.. روحانا: المشكلة في الثقافة

أشارات الصحافية والناشطة في مجال حقوق المرأة حياة مرشاد الى ان ظاهرة التعنيف الأسري هي عابرة للدول والمناطق والطوائف وهي مرتبطة بموضوع الثقافة ودور وحقوق النساء. وأضافت: في دولنا، نلحظ الانتشار الأكبر للعنف بسبب غياب القانون.
واعتبرت مرشاد في حديث الى “اليوم السابع” عبر صوت لبنان ان المشكلة الأكبر التي تواجهها النساء في لبنان هي قوانين الأحوال الشخصية الطائفية التي تحتوي على مواد مجحفة خاصة بالقضايا التي تتعلق بالحضانة والنفقة والطلاق وغيرها.
وقالت: القانون الذي يحمي النساء من العنف الأسري لا يزال يحتاج الى الكثير وهو في الأساس أقر مشوّهاً بالاضافة الى بعض الثغرات التي نواجهها في التنفيذ.
وأكدت مرشاد أن النساء تواجه المشاكل مع المخافر فعلى الرغم من أن وزيرة الداخلية قالت بأنها ستتشدد في قضايا العنف الأسري لا تزال النساء تواجه الاستهزاء بالتعاطي مع قضاياها.
وأسفت كون الطوائف تحمي المجتمع الذكوري، وقالت: كل الطوائف ترفض بعض التعديلات، مضيفة: عندما نحاول العمل على تعديل قوانين لحماية النساء تكون الطوائف من أول الرافضين.
في قضية مقتل رنا بعينو، قالت مرشاد: لا يزال التحقيق مستمراً وهناك معطيات كثيرة كان المحامي قد تحدث عنها مؤخراً وتشير الى أن رنا قتلت. وأضافت: على الدولة أن تعتبر القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء من أولوياتها.
وأكدت أن قضايا العنف ضد النساء بحاجة الى التشدد العام ولا يجب انتظار حصول الجريمة للتحرك.
وأشارت الى ان نسبة النساء العاملات في لبنان هي 24% على عكس ما يقوله المجتمع، مضيفة: النسبة لا تزال متدنية.

أكدت مديرة منظمة “كفى عنف واستغلال” زويا روحانا أن القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية هي مجحفة، ولكن بالنسبة لقانون حماية النساء من العنف الأسري أكثر من 600 سيدة استفادت من قرارات الحماية.
وشددت روحانا للبرنامج عينه على أن المشكلة في الثقافة، أي أن هناك من يعتقد أن الصبر على العنف ينقذ الأسرة. وأضافت: ولكن النهاية تكون كما رأينا في حادثة رنا بعينو. وأكدت متابعة الملف مع قوى الامن الداخلي.
وتوجهت من خلال البرنامج الى أهل الضحية رنا بعينو مؤكدة الاستعداد لتقديم كل الدعم. وأشارت الى أن رنا لم يسبق لها أن تقدمت بشكوى لدى الجمعية.
وقالت روحانا: “لا يكفي أن تقر الدولة القانون تحت ضغط المجتمع المدني، وعلى الدولة أن تأخذ على عاتقها هذا الموضوع لأنها غائبة كلياً.”
وتوجهت بالحديث الى مجلس النواب متمنية اقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، مضيفة: يجب تكريس ثقافة المساواة داخل الأسرة في الواجبات والحقوق.