خاص
play icon
play icon pause icon
مروان شربل
السبت ١٠ حزيران ٢٠٢٣ - 12:34

المصدر: صوت لبنان

شربل ل اليوم السابع:  لا رئيس للجمهورية في جلسة 14 حزيران ونجاحه يحتاج إلى توافقية مطلقة بين اللبنانيين

أوضح الوزير السابق مروان شربل عبر “صوت لبنان” ضمن برنامج ” اليوم السابع” أنّ جلسة 14 حزيران لن تُنتج رئيسًا للجمهورية، بل أنّها ستحتّم على الجميع الجلوس حول طاولة حوار والاتفاق على إسم ثالث توافقي وإيصاله إلى قصر بعبدا، مرجّحًا أن يكون قائد الجيش العماد جوزاف عون.

ولفت إلى الديموقراطية التوافقية التي تحكم لبنان بعد اتفاق الطائف، مؤكدًا الانتقاء من الديموقراطية ما يتناسب ومصالح الأطراف اللبنانية الخاصة، مؤكدًا أنّ نجاح أي من المرشحين بـ 65 صوتًا من دون توافقية سوف يفشل في ولايته الرئاسية.

وأشار إلى أنّ السعودية ما زالت مصرّة على الحياد وعدم التدخّل في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنّها ضمنيًا تفضّل الوزير جهاد أزعور، ولكنّها لا تمانع بوصول فرنجية، وتعاملها معه يتوقف على مساره الرئاسي، مؤكدًا أنّ ح ز ب ا ل ل ه ما زال موجود على لائحة الإرهاب .

وأوضح شربل أنّ الرئيس عون حمل معه ملف النازحين السوريين إلى سوريا، مؤكدًا أنّ علاقة لبنان معها شرٌّ لا بدّ منه، وعلى الرئيس القادم التفاوض معها في قضايا التهريب وترسيم الحدود البرية والبحرية، معتبرًا أنّ ثلاثة مسارات سوف يمرّ بها ملف النزوح وهي: انتخاب رئيس للجمهورية، عدم دفع المنظمات الدولية المساعدات لهم داخل لبنان، وإنتهاء الحرب السورية التي تحتاح إلى تعديل الدستور السوري، ولا سيّما أنها محتلة من أميركا، روسيا، تركيا، بريطانيا وإيران.

وعن تأجيل الانتخابات البلدية، أكدّ شربل فرضية لو حصلت الانتخابات البلدية في اليوم نفسه الذي تمّت فيه الانتخابات النيابية، لكان تمّ توفير نحو 10 ملايين دولار.

وأوضح شربل أنّ الحل الوسطي هو الذي سيبني الدولة، والثقة بين اللبنانيين، مؤكدًا ضرورة هيكلة المصارف، محاسبة المنظومة بالكامل وعدم حصرها برياض سلامة، لافتًا إلى انهيار المؤسسات الأمنية، بسبب استقالة بعض العناصر وعدم التطويع، مؤكدًا صمودها رغم كل شيء، وتوفر الأمن وليس الأمان، الذي يحتاج إليه اللبنانيين في كل المجالات.

وأكدّ شربل أنّ السجون في لبنان هي قنابل موقوتة، مشيرًا إلى القانون الذي أقرّ حول إنشاء خمسة سجون بكلفة 130 مليون دولار بمواصفات دولية، ولكنّ تطبيقه محكوم بوجود متهعّدين نزيهين، لافتًا إلى الخلافات التي طرأت حول ملكية الأراضي في عدة مناطق لبنانية.