المصدر: صوت لبنان

طرابلسي: وزراء الطاقة يمارسون دورا يفوق صلاحياتهم خارج اطار القانون والدستور

رأى الوزير السابق للطاقة القاضي سليمان طرابلسي انه كان من الواجب ان تكون لدينا الكهرباء منذ اكثر من عشرين عاما على الأقل فالخطوات التي يتحدثون عنها اليوم اقرت في العام 2000 بصدور القانون 228 /2000 الخاص بالخصخصة وصولا الى القانون 462 الخاص بتشكيل الهيئة الناظمة لإدارة قطاع الكهرباء الى جانب مجلس الإدارة ومن بعدهما القانون 228 /2014  الخاص بتنظيم عملية بناء المصانع المنتجة للطاقة على طريقة الـ  “BOT” لكنها بقيت جميعها حبرا على ورق ولم يلتزم بها لا وزراء الطاقة ولا الحكومات المتعاقبة ولأسباب تختلف بين مرحلة وأخرى.

الوزير طرابلسي تحدث ضمن برنامج “مانشيت المساء” من صوت لبنان فقدم عرضا لسلسلة الخطط التي وضعت من اجل اصلاح قطاع الكهرباء وتأمينها للمواطنين 24 ساعة كما في كل دول العالم محملا المسؤولية الى الحكومات المتعاقبة التي رفضت تطبيق سلسلة القوانين التي صدرت وخصوصا تلك المتعلقة بالشراكة مع القطاع الخاص وتشكيل الهيئة الناظمة لإدارة القطاع ومجلس إدارة كامل المواصفات القانونية والإدارية.

واعتبر طرابلسي ان وزراء الطاقة يمارسون صلاحيات كبرى في القطاع لا يمتلكونها. فالقرار الأول وألأخير في مؤسسة كهرباء لبنان لمجلس الإدارة وان صلاحيات وزير الطاقة لا تتعدى الموافقة او رفض قراراته وإن اصر مجلس الإدارة يمكنه ان يؤكد على قراره خارج وصاية الوزير وكذلك وزير المال الذي تقتصر صلاحياته على المراقبة المالية.

واعتبر طرابلسي ان القرار في موضوع الطاقة هو قرار سياسي ولم يعد تقنيا او فنيا. فهناك نية بوضع اليد على القطاع وإدارته على انه قطاع خاص فلكل جهة سياسية قطاع تديره وبات ملكا لها وهو امر يخالف ما يقول به الدستور ويتجاوز القوانين المعمول بها.

ولفت طرابلسي الى انه كان من المجدي ان تتم خصخصة القطاع كاملا قبل عشرين عاما عندما اقرت تلك القوانين الناظمة للقطاع عللى كل المستويات لكن هناك جهات حالت دون تشكيل الهيئة الناظمة وتعيين مجلس إدارة جديد للمؤسسة لافتا الى ان استثناء انشاء المصانع من قانون المحاسبة العمومية وان كان صائبا فان انتاج الطاقة المؤقتة ملزم بان يكون خاضعا لديوان المحاسبة والمديرية العام للمناقصات في التفتيش المركزي.