المصدر: صوت لبنان

الضاهر: اي تدبير سيتخذ يجب ان يكون ضمن خطة متكاملة وعلينا ان نصل الى ضريبة موحدة على الدخل

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف الموازنة فرأى رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر بأنه من المفترض ان يُصار اليوم الى إقرار الموازنة إلاّ في حال كانت هناك بنودٌ جديدة طُلب إدراجها في مشروع الموازنة .

وقال ضاهر : في حال لم يتم إقرار الموازنة في جلسة اليوم فمن المرجح ان يكون الامر في نهاية الاسبوع .

ورأى بأنه من المفترض ان يكون هناك استقلالية بين السلطات ال3 : القضائية، التشريعية والتنفيذية مشيرا الى انه على النائب ان يُحاسب وان يقوم بدراسة متأنية لكل بنود الموازنة .

اضاف: الدور الاهم للموازنة هو إقتصادي واجتماعي، ووضع ضاهر عنوانا عريضا للموازنة وهو تنفيذ الالتزامات التي اخذتها الحكومة السابقة في مؤتمر سيدر، وعن إمكانية الاستحصال على الـ 11 مليار دولار ضمن الفترة المحددة لها للقيام بمشاريع انمائية لتحفيز النمو وخلق فرص عمل ورأى بان الجهات والدول المانحة لن تفرج عن هذه الاموال إلاّ إذا إلتزمت الحكومة بالشروط التي فرضت عليها

واشار ضاهر الى ان اي تدبير يتخذ يجب ان يكون ضمن خطة متكاملة، وتمنى ان تكون الموازنة مبنية على دراسات وان نصل الى ضريبة موحدة على الدخل .

النائب آلان عون اكد  في مداخلة له عبر البرنامج اننا لن نبصم اليوم على مشروع الموازنة ومن الطبيعي ان يلعب مجلس النواب دوره الرقابي حتى لو ان هناك تشكيكا من قبل البعض كون معظم الكتل السياسية ممثلة في الحكومة  ورأى ان المجلس يملك هامشاً لتعديل قانون الموازنة لافتا الى ان لجنة المال والموازنة تستعين دائما بكل المعنيين وتأخذ آرائهم وهذا الموضوع حصل خلال مناقشة الموازنات السابقة ،

ولفت عون الى اننا محكومون بقطع الحساب ، ووزارة المالية انجزت كل الحسابات السابقة والاولوية هي لإقرار الموازنة ونحاول على ان لا تكون مجرد عملية حسابية.

وتخللت الحلقة مداخلة للنائب قاسم هاشم الذي اشار الى كشف الكثير من مكامن الهدر والفساد والخلل خلال جلسات اللجان ونحن نصارح الرأي العام بالحقائق، واكد بان هناك ضوابط لاعطاء رخص حمل السلاح ، اضاف : هناك رفعاً للغطاء عن المخالفين. كما واكد ان اساس الفساد هو بعدم تطبيق القوانين التي هي بحاجة الى إرادة سياسية لمتابعتها .