المصدر: صوت لبنان

راشد لـ “مانشيت المساء”: القرارات الاستثنائية مطلوبة في الظروف الاستثنائية وهي ليست مستحيلة

رأى رئيس الجمعية الإقتصادية اللبنانية الدكتور منير راشد ان معالجة الوضع الاقتصادي والنقدي ليس عجائبيا فهناك الكثير من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق الإنفراج المستبعد بنظر كثر.  وقال ان هناك قرارات جريئة يمكن اتخاذها للانتقال من الاقتصاد الريعي الى المنتج لافتا الى ان من اولى الخطوات التي تؤدي الى هذه المرحلة الاسراع بتوحيد سعر الصرف لليرة اللبنانية ايا كان ثمنها وترك السوق ليحدد القيمة الشرائية لليرة اللبنانية معتبرا انه ليس هناك دولة في العالم قد اعتمدت تجميد سعر الصرف لعقود من الزمن كما حصل في لبنان.

وقال الدكتور راشد اثناء مشاركته في برنامج  “مانشيت المساء” من صوت لبنان ان تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية سيؤدي الى الانتعاش في الحركة الاقتصادية وتكبير حجم الاقتصاد وتوسيع قاعدة العمالة في مواجهة الحرب على البطالة المتفشية. فارتفاع اسعار العملات الأجنبية سيؤدي الى تقليص حجم البضائع والمنتجات المستوردة والتي يمكن التوجيه لانتاجها في لبنان وبالتالي تزخيم الانتاج الوطني وتوسيع المجالات امام الصناعة الوطنية وتنويع انتاجها.

ولفت الدكتور راشد الى انه لا يمكن استعادة الحجم المطلوب من العملات الأجنبية في لبنان كما كانت من قبل نتيجة فقدان الثقة بالقطاع المصرفي. لافتا الى ان ما ما يزيد على 7 مليارات دولار باتت في المنازل عدا عن تلك التي تم تحويلها الى الخارج لأسباب مختلفة  سواء كانت اموالا مهربة او منهوبة او بكامل المواصفات الشرعية.

وردا على مجموعة التعاميم التي اصدرها مصرف لبنان لفت الى انه يجب ان تكون حلقة من سلسلة كاملة ومتكاملة لتؤدي الأهداف المرجوة منها. فالتعميم الخاص بالحسابات الصغيرة دون 5 ملايين ليرة او 3 آلاف دولار هدفها تحرير عدة مئآت آلاف من الدولار. كما رحب بمضمون التعميم الأخير بشان الأموال المحولة من الخارج لأنها تؤدي الى تعزيز الكميات المطلوبة للسوق الداخلية بالعملات الصعبة.

وانتقد الدكتور راشد بقوة مضمون تقرير مؤسسة “لازارد” الذي جرى تسريبه معتبرا انه تقرير بني على قواعد وقراءآت خاطئة لمؤشرات اقتصادية ومالية بطريقة غير صحيحة وهو ما ادى الى نتائج خارجة عن الواقع ولا يمكن لأي مسؤول لبناني ان يأخذ بها.

واقترح الدكتور راشد جملة اجراءآت يمكن الاقدام عليها لمواجهة الأزمة بوجوهها النقدية والاقتصادية وابرزها بالإضافة الى توحيد سعر صرف الليرة اللبنانية الى شطب الديون المترتبة على الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية والتي يمكن ان تسقط نسبة الدين العام بنسبة 60 % فتنخفض قميتها من 135 % قياسا على قيمة الناتج القومي الى 100 % منه. معتبرا انه قرار استراتيجي بالغ الأهمية ان لم يبقى يتيما بل إذا واكبته سياسة نقدية واقتصادية شاملة تنعش الاقتصاد الوطني وتسقط حجم العجز المالي من 8،25 الى 4 %.