المصدر: صوت لبنان

صالح: الحسابات لا تكشف كل الفساد

اضاء برنامج نقطة عالسطر ملف الحسابات المالية العامة.

مدير المحاسبة العامة السابق في وزارة المال أمين صالح أكد أن الحسابات المالية لن تنام في الادراج فهي سلكت مجراها القانوني وموجودة الآن لدى ديوان المحاسبة والقضاء المالي ومن المفترض ان تأخذ طريقها الى النهاية وتحدد فيها كل المسؤوليات ان من ناحية الاهمال او التقصير او النهب والسرقة والهدر.

وفسر صالح  “ان الموازنة العامة للدولة هي موجب دستوري نصت عليه المادة 83 من الدستور”: الحكومة عليها ان تقدم قبل تشرين الاول من كل سنة موازنة شاملة لنفقات وواردات الحكومة، اما الموجب القانوني فالموازنة هي قانون تقدمه الحكومة ويُصادق عليه مجلس النواب، تحدّد فيه نفقات وواردات الدولة عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والانفاق في اوجه ومبالغ محددة وبالتالي لا يجوز للحكومة ان تزيد الانفاق بخلاف الإجازة التي أعطاها مجلس النواب.

واشار صالح الى ان العدد الموجود في ديوان المحاسبة غير كاف، وان اكبر انفاق موجود في الموازنة العامة هو فوائد الدين العام.

ورأى صالح ان كل مسؤول او موظف مدّ يده على اموال الدولة يجب ان يُحاسب، كما اوضح ان الحسابات لا تكشف كل الفساد بل جزءاً منه، والصفقات العمومية وتلزيمات الاعمال والاشغال ولوازم الدولة والمؤسسات الحكومية والعامة يجب ان تكون موضوع متابعة ومحاسبة.

ودعا صالح في النهاية الى انه يجب علينا ان نتجه من نظام محاصصة وطوائف الى نظام دولة مدنية اساسها المحاسبة والمساءلة والالتزام بأحكام القانون.

رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان لفت الى انه في العام 2010 بعدما وضعت رقابة فعلية برلمانية وعقدت 53 جلسة مع وزارة المال بات الكل على علم بها، مشيراً الى ان وزارة المالية مسؤولة عن اجراء الحساب، واكد انه حتى الآن ننتظر إحالة الحسابات المالية وإبداء ديوان المحاسبة رأيه فيها.

وشدد كنعان على اننا كتكتل نيابي نرى ان هناك اختلالات كبيرة بالحسابات المالية تجعل ابراء ذمة الحكومات المتعاقبة امرا مستحيلاً، والابراء المستحيل هو توثيق لمرحلة معينة اجرينا عليها رقابة مالية لاكثر من 16 موضوع يتعلق بالمالية العامة في لبنان.

النائب قاسم هاشم اشار الى ان نظامنا قائم على المناكفات السياسية، لافتاً الى ان الحسابات المالية اصبحت عند الجهات المختصة ليُبنى على الشيء مقتضاه ، مشيرا الى وجود مشروع قانون لتوسيع ملاك ديوان المحاسبة لتسهيل عمله.