المصدر: صوت لبنان

ضاهر لنقطة عالسطر: نحن بحاجة الى قضاة يتجردون من الذين عيّنوهم

اشار القاضي السابق فرنسوا ضاهر في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى انه عندما دخلت الوصاية السورية الى لبنان تمّ إعتماد مفاصل في القضاء اللبناني لحماية النظام السياسي وعندما وصلنا الى مرحلة الاعتقالات والمحاكمات السياسية كانت هذه المفاصل تعمل بالتنسيق مع المنظومة الحاكمة وفي مرحلة لاحقة تطورت واضحت اساسية تحمي الفاسدين في الدولة اللبنانية.
اضاف : القضاء ليس فاسداً بأكمله ولكن الجزء الاكبر منه اي المنظومة الحاكمة ليست بحاجة اليه لحماية ذاتها وجماعتها فهم متحررون ويعملون وفق القواعد القضائية والنظم والمبادىء والقيم ، ولكن هناك مفاصل اخرى بحاجة اليهم إما بملفات سياسية او بملفات فساد من هنا نرى تماهي بين فئة من القضاة وبين المنظومة ولهذا السبب نصل الى مرحلة عدم العقاب والاستنسابية، والامر ذاته بالنسبة للجرائم السياسية نرى بأن القضاء معطل ولم يستطع القيام بأي شيء ولا جريمة تم إكتشاف مرتكبها ، اي ان هناك مفاصل في العدلية تتماهى مع المنظومة السياسية التي تحمي النظام في حين ان هناك جزءا أكبر من العدلية هو بمنأى عن هذا الشيء.
ولمعالجة هذا الوضع أكد ضاهر اننا بحاجة الى قضاة يتجردون من الذين عينوهم وان يتنكروا لهم عندها من الممكن ان يقوموا بمهامهم ونصل الى نتيجة في كشف الجرائم ومحاربة الفساد.
واشار ضاهر الى ان نادي القضاة اخذ مواقف عدة لاقت استحسانا لدى المجتمع لكن الملفت ان هناك بعض البيانات والمواقف التي اخذها هي من ضمن صلاحيات مجلس القضاء الاعلى اي اصبح هناك نوعا من التضارب بين موقف نادي القضاة وموقف مجلس القضاء الاعلى بالنسبة للامور التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس القضاء الاعلى ، اضاف : برأيي ان مجلس القضاء لم يخفت صوته انما تموضع ضمن صلاحيات مجلس القضاء الاعلى.
ولفت ضاهر الى ان الرئيس سهيل عبود عندما تولى ولايته الرئاسية لمجلس القضاء الاعلى اعد مرسوم التشكيلات القضائية وارسلها الى وزارة العدل التي وضعت ملاحظاتها وبعد اخذ ورد ثبت مجلس القضاء الاعلى هذه التشكيلات بقرار نهائي ووفق القانون عندما يقر مجلس القضاء الاعلى التشكيلات بقرار نهائي تصبح ملزمة للسلطة الاجرائية وتعلن وعندها لا يصبح هناك من مجال للسلطة الاجرائية اي للوزراء المختصين ولرئيس الحكومة ولرئيس الجمهورية ان يتدخلوا في تعديلات التشكيلات ومن هنا يجب على مرسوم التشكيلات استكمال دورته وان يصدر . ورأى ان اسهل طريقة للاصلاح هي اصلاح الذات .
واشار الى ان جريمة المرفأ هي جريمة ضد الانسانية وعلى المحقق العدلي ان لا يكون له سقف فوق التحقيقات.
وختم ضاهر بالقول: اذا اخذ القضاء قرارا بالتحرر والتنكر لمن تم تعيينه واستطاع ممارسة استقلاليته ، فبإستطاعته عندئذ ان يقلب الطاولة بأكملها على المنظومة السياسية وان يرهبها ويحاسبها .