المصدر: صوت لبنان

عبود: الإضراب المفتوح هو الخيار النهائي أمام المعلمين

أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود ان الاضراب المفتوح هو الخيار النهائي امام المعلمين، نافياً ما يشاع انه يهدف الى تعطيل العام الدراسي للتلاميذ. عبود وفي حديث لبرنامج نقطة عالسطر عبر صوت لبنان، شدد على انه “يهمنا الا يتعطل العام الدراسي واختيار التاريخ للاضراب المفتوح (ايار) ليس اعتباطياً انما من خلاله نحيّد طلاب الشهادات الرسمية ونسمح لزملائنا ان يكون لديهم ظروف عمل مؤاتية لهم”.

واشار الى انه لطالما قلنا ان “هناك طرفاً ثالثاً قد يتأثر بموقفنا وخياراتنا وهو الاهل والتلاميذ، ولو لم نكن مهتمين بهذا الطرف، لكانت خطواتنا قد جاءت أبكر من هذا الوقت”. واضاف: “طيلة هذه الفترة كنا نقوم بواجبنا من دون تغطية اعلامية غير ان الكثير من المبادرات تم اجهاضها”. واعرب عن تخوفه من “ان يكون السبب في عدم حلحلة الامور هو رغبة اتحاد المؤسسات التربوية بإثبات انه معادلة يستحيل تخطيها”. واشار الى انه “ليس نحن من رفض طرح التوازن من قبل رئيس الجمهورية انما اتحاد المؤسسات التربوية هو من رفضه، ضمن موقفه العام الممانع لست درجات”.

وختم كلامه بالتوجه الى الاساتذة في يوم عيدهم قائلاً لهم: “ممنوع اليأس وهذا اليوم ليس يوم حداد وسنعمل جاهدأً من اجل تحسين الظروف”.

المطران حنا رحمة رأى ان ” الدولة قد نجحت في خلق شرخ بين الأهالي والأساتذة والمؤسسات التربوية”. واوضح ان المسؤولية ” اصبحت بين فكين، فهناك قانون نحن نحترمه من جهة، وهناك دولة مهملة من جهة ثانية” من هنا دعا الدولة ومسؤوليها الى “الاجتماع ودفع الدرجات الست”، مثلما اجتمعت وأقرت الموازنة.

وعن موضوع ان المؤسسات التربوية “تنتقم” من الاساتذة، نفى رحمة هذا الامر، موضحاً اننا ” نحن كنيسة وليس لدينا هذا الجو”. وعايد رحمة الاساتذة قائلاً: ” نحن جسم واحد وقلب واحد وسنصلّي لكم ولعائلتكم ولرسالتكم في هذا العيد”.

وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة دعا في عيد المعلم “ان نفكر بالقطاع التربوي ككل، اي ان نفكر بالمدرسة، الاهل، المعلم والمناهج”. واعلن  تضامنه مع نقيب المعلمين، قائلاً: ” في حال تطبيق الإضراب المفتوح ساكون إلى جانبهم في المظاهرات”.

واذ اشار الى انه يجب “على كل جهة ان تقدم مبادرات بهدف الوصول إلى الحل”، اوضح ان ” الدولة لا تريد ان تضرب اي قطاع لكن الوضع الاقتصادي سيء خصوصا مع طلب تخفيض 20% من موازنة الوزارات”، لافتأً ايضاً الى ان ” القطاع الخاص خلق نوع من عدم التوازن بين ما تستوفيه المدارس وقدرة الاهالي على الدفع في الوضع الاقتصادي السيء والمعلم ينتظر حقوقه والضمانات في آلية تطبيقية تضم جدولة هذه الامور على ثلاث سنوات بحيث المعلم ينال كامل حقوقه”.

ورأى حمادة ان “هناك عدة مشاكل في التربية تعود إلى التشريعات الموروثة منذ الاستقلال واذا حلينا مشكلة القانون 46 بكل مندرجاته نكون قد قطعنا شوطا كبيرا ” لافتاً الى انه “بالصبر والدراسة والتدقيق وجدولة التدرج نصل إلى الحلّ”.