المصدر: صوت لبنان

مرقص: كنا ننتظر من المجلس الدستوري قراراً أكثر شمولية ودقة بقانون الكهرباء

رأى رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص  ان مشروع قانون الموازنة الذي احالته الحكومة الى المجلس النيابي قاصر عن تلبية المتطلبات الملحة من اجل توفير الأدوات لمواجهة المشاكل الإقتصادية والمالية في لبنان. داعيا الى موازنة تشكل خريطة طريق الى تجاوز الأزمة لمفاعيلها المختلفة على اكثر من مستوى.

ودعا مرقص أثناء مشاركته في برنامج “مانشيت المساء” من صوت لبنان الى تشكيل خلية ازمة تضع موازنة للسنوات الخمس المقبلة من ضمن خطة اقتصادية تعالج ما بلغه الوضع في لبنان من خلل ومصاعب.

ولفت الى الحاجة الى الإتعاظ من التجارب الدولية التي عالجت اوضاعا تشبه الى حد بعيد حجم الأزمة في لبنان ومقاربتها بشكل يوحي بامكان تجاوزها خلال سنوات محددة كما فعلت هذه الدول. واشار الى ان فقدان الثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها لا يجعل المواطنين يثقون الى درجة يبدون فيها استعدادهم للتضحية بالكثير مما يتمتعون به من اجل الخلاص النهائي.

وعدد مرقص الكثير من الأبواب التي لم تطالها او تقاربها الموازنة بديلا من السعي الى سحب ما في جيوب اللبنانيين من اموال وارهاقهم بالضرائب والرسوم المباشرة معددا العشرات من القرارات التي كان يمكن اتخاذها دون المس بلقمة عيش ومصالح اكثرية اللبنانيين من الفقراء وذوي الدخل المحدود المتوسط في لبنان في ظل المخاطر التي تهدد بانتفاء وجود هذه الفئة التي تشكل مصدرا للإستقرار والطمأنينة للبنانيين.

وتناول مرقص قرار المجلس الدستوري بالطعن الذي تقدمت به كتلة نواب الكتائب ومجموعة من نواب من كتل أخرى بقانون الكهرباء فتمنى لو كان المجلس اكثر شمولية ودقة في قبول الطعن في اكثر من مخالفة دستورية وقانونية ملمحا الى ما حال دون ان يكون القرار كاملا وشاملا ليتناول الكثير من العيوب الموجودة فيه.

واعتبر مرقص انه كان على المجلس ان يعطل او يصوب مواد اخرى من القانون  وان يحاسب على اكثر من محاولة  لتجاوز وخرق الدستور والقانون. وعدد العيوب التي كان يجب تحديدها في الجلسة النيابية التي خصصت للبت بالقانون في ساحة النجمة  ولا سيما عدم اللجوء الى المناداة ليكون الرأي العام على بينة من عدد النواب الذين صوتوا مع او ضد مستغربا ان تنتهي الجلسة بالتصديق على القانون في ظل حجم الإنتقادات القاسية التي عبر فيها بعض النواب من اكثر من طرف وكتلة في اكثر من نقطة ومجال معتبرا ان تصديقه في النتيجة لم يكن امرا طبيعيا قياسا على حجم الملاحظات التي سجلت في جلسات المناقشة.