المصدر: صوت لبنان

معلوف: قطاع الكسارات والمقالع هو المسبب الأكبر لتلوث المياه الجوفية

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف المقالع والكسارات فأشار الكاتب والصحافي البيئي حبيب معلوف الى ان موضوع المقالع والكسارات قديم جدا وقانونه يعود الى زمن الانتداب الفرنسي وكان اسمه ” المقالع والمناجم ” وبالرغم من تحقيق ارباح فيه بلغت مليارات الدولارات وتكبيد خسائر للخزينة بمليارات الدولارات ايضا لم يتم وضع أي قانون له لغاية الآن  .

وعن منح وزير البيئة فادي جريصاتي مهلة 3 اشهر لتسوية اوضاعهم، قال معلوف: انها المرة 200 التي يتم فيها إعطاء مهل لكنهم يتهربون لان عدد العاملين خارج القانون اكثر بكثير من الذين يعملون وفق القانون .

ولفت معلوف الى انه لم يصار لغاية الآن الى تقديم قانون عوضاً عن المراسيم التطبيقية التي تم الطعن بها وهي بالتالي غير قادرة على تنظيم هذا القطاع الذي يدخل الكثير من الاموال ، واعتبر ان هذا القطاع هو المسبب الاكبر لتلوث المياه الجوفيه وكل المقالع والكسارات في محلة ابو ميزان هي خارج المخطط التوجيهي ومخالفة للقانون ، وهذا الملف هو فضيحة كبرى .

واشار معلوف الى ان المافيات هي التي تحكم هذا الملف وخيار الاستيراد من الخارج هو خيار استراتيجي وعلى الدولة إتخاذه . ودعا الى تنظيم هذا القطاع ولو لمرة اخيرة والعمل على معاقبة كل الذين خربوا وشوهوا الطبيعة بفرض غرامات على المخالفين عن طريق وضع استراتيجية لهذا القطاع وقانون تنظيمي ، كما دعا ايضا الى استعادة الاموال المنهوبة.

المحامي واصف الحركة اعتبر ان لا صفة قانونية لمجلس الوزراء في إعطاء المهل والتي اعتبرها بمثابة تمديد وتشريع للمخالفات ، واشار الى ان المقالع والكسارات هي مدخل مالي للسمسرات الطائفية.

نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني اكد ان لديهم الكثير من الملاحظات على المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات ، اضاف : نعمل على دراسته بشكل دقيق .

ولفت حاصباني الى انه من الناحية البيئة، فالمقالع والكسارات تشوه الطبيعة اما من الناحية الاقتصادية فهناك حاجة اقتصادية لها بسبب المواد التي يتم استخراجها منها ، ودعا الى العمل على تأهيلها ، والى كل حائزي التراخيص العمل على تطبيق المخطط التوجيهي .

رئيس لجنة البيئة النيابية مروان حمادة لفت الى ان ملف المقالع والكسارات وضع امام عشرات اللجان النيابية وهو يعود الى زمن بعيد وقد تم إتخاذ قرارات للمخطط التوجيهي له. ولفت الى انه لغاية الآن لا يوجد ارقام دقيقة لعدد المقالع والكسارات .

وطلب حمادة من لجنة البيئة والهيئة العامة الموافقة على خطة لتنظيم المقالع والكسارات على ان تكون حاضرة في حال إنطلقت حركة المشاريع في البلد.