المصدر: صوت لبنان

حداد لنقطة عالسطر: معظم المقالع والكسارات عبارة عن واجهة لمصالح معينة

أشار رئيس هيئة المبادرة المدنية في عين دارة المهندس عبد الله حداد في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى ان الخطة الاقتصادية من جانبها البيئي تعتمد على سيدر الذي يتضمن مشاريعا بأربع مليارات للسدود والتي تعتبر مصدرا اساسيا للفساد وتدمير البيئة عبر المقالع والكسارات .

اضاف : هذه الخطة ترتكز على الوضع المصرفي في حين اننا نمللك مصدرا هائلا للاموال المنهوبة ولتبيض الاموال وللتعدي البيئي ، وهي الرسوم غير مدفوعة على مساحة 65 مليون متر مربع للكسارات والمقالع في لبنان .

ولفت حداد الى ان هيئة المبادرة المدنية في عين دارة قامت بعملية مسح شامل بالمساحات والاعماق للجرائم المرتكبة في المنطقة تظهر وجود مليوني ونصف متر مربع استخرجت منها بعض المواج من قلب محمية ارز الشوف وهي تعتبر مسروقة ومأخوذة من دون وجه حق ، مضيفا: من جانبنا اتخذنا الاجراءات القضائية وتوجهنا الى النيابة المالية وقدمنا الخرائط والمستندات التي تثبت بأن اصحابها ومنذ 25 عاما لم يسددوا اي رسم مالي ولا tva  ولا ضريبة على الشركات ولا رسوم البلدية بل رسم شكلي بالتواطوء مع البلديات المتعاقبة.

ونوّه حداد بالقرار الجريء الصادر من قبل المحامية العامة المالية ايمان عبد الله بتكليف كسارات عين دارة 170 مليون دولار عن سنة واحدة ، اضاف : في شهر كانون الاول 2019 ادعى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم على بيار فتوش بجرم التهرب الضريبي والغرامة تبلغ 30 مرة حجم التهرب . ولفت الى انه رغم السواد القاتم فالمشاريع الزراعية عادت الى المنطقة . واعتبر ان معظم المقالع والكسارات هي واجهة لمصالح اما لخارج الحدود واما لمصالح سياسية موجودة . وطلب بعدم رمي الملفات في الجوارير ، مشددا على اننا لسنا بحاجة الى قوانين جديدة بل نريد قضاء وقضاة مستقلين.

رئيس لجنة البيئة النيابية النائب مروان حمادة اشار الى انه لا يضع كل وزراء البيئة المتعاقبين في نفس المرتبة من الفساد واللامبالاة ، ورأى ان على الدولة تأمين مداخيلها وان تنظم عمل الكسارات بشكل مفيد لحركة الاعمار في البلد ، اضاف : لكن مع وجوده هذه الحكومة وهذا العهد لا اتوقع حصول أي شيء من هذا القبيل . ولفت الى وجود محميات جيدة واخرى نحاول تشريعها لكننا نصطدم بمصالح محلية تتعلق بملكية الاراضي وتصنيفها .

رئيس مجلس إدارة المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية اشار الى قيامهم خلال العامين الماضيين بإيقاف المقالع والكسارات ومحافر الرمل والتراب التي تساهم بشكل مباشر بتلوث مياه نهر الليطاني والى قيامهم بعملية مسح لكل الاماكن المتضررة في حوض نهر الليطاني لتحديد عدد المقالع والكميات المستخرجة وتبين لهم وجود حوالى 9 مليون متر مربع من الاراضي المقضومة بالمقالع والكسارات في حوض نهر الليطاني والكميات المستخرجة تبغ 193 مليون متر مكعب وبناء على تكليف من لجنة الادارة والعدل قاموا بمسح كل المساحات المتضررة . اضاف ، نحن امام واقع صحي وبيئي صعب، النصوص موجودة لكن تطبيقها مرفوض .