play icon pause icon
يحي خطار - ماجد عيد - ميساء حدرج
الأربعاء ٢٤ نيسان ٢٠٢٤ - 10:35

المصدر: صوت لبنان

“نقطة عالسطر” يطرح ملف اللحوم ويتوجّه بالحل إلى المواطن اللبناني

أوضح رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري يحيى خطار عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” أن مسؤولية وزارة الزراعة تنتهي على باب المرفأ، وان اللحوم والمواشي “نقطة عالسطر” يطرح ملف اللحوم ويتوجّه بالحل إلى المواطن اللبناني المستوردة تخضع للفحوصات للتأكّد من مطابقتها للمواصفات واتخاذ قرار ادخالها الى السوق، وأشار إلى ان كل المسالخ التي تصدّر المواشي مسجّلة لدى وزارة الزراعة وفق كشف مسبق في بلد المصدر من خلال فريق فني.
ولفت إلى ان المسؤولية تقع على مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في مراقبة اللحوم والمواشي بعد دخولها إلى الأسواق اللبنانية، وأوضح في هذا الإطار ان اللحوم الهندية المستوردة هي لحوم جاموس وليست لحوم أبقار ومطابقة للمواصفات بعد الكشف عليها في المختبرات المعتمدة في لبنان، وأكّد على التشدّد بالمراقبة وخاصة على المعابر الحدودية.
وأشار ,,,,إلى الصراع في نقابة القصابين بين مستوردي اللحوم ومستوردي المواشي الحية من حيث تفاوت الكلفة، وإلى ان الحل في ملف اللحوم يتطلّب التعاون بين وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة ووزارة الزراعة، وبالفصل بين الملاحم التي تبيع اللحوم الطازجة والملاحم التي تبيع اللحوم المبردة والمجمدة، بالإضافة إلى مسؤولية وزارة الداخلية لجهة التنسيق مع البلديات لأن البلدية هي دولة مصغّرة وتستطيع الاستعانة بالمراقبين الصحيين لضبط بيع اللحوم في الملاحم ضمن اطار كل بلدية ولفت في هذا الإطار إلى فاعلية “ضبط” البلدية الذي يُدرج على السجل العدلي.
وأكّد أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحيّة ماجد عيد عبر صوت لبنان ضمن البرنامج نفسه، الاعتراض على خلط اللحوم الهندية باللحوم الطازجة وبيعها على انها طازجة وليس على اللحوم المبردة او المجمّدة، وأوضح أن دور وزارة الاقتصاد عبر مصلحة حماية المستهلك يتمثّل بمراقبة مدة صلاحية اللحوم المجمدة والمبردة، واطلاع المواطن على انها ليست لكوم طازجة، وان لوزارة الصحة دورًا ثانويًا بالرقابة، ولفت إلى فعالية الدوريات وانزال العقوبات الصارمة، متأسفًا لعدم وجود رادع في البلد، وأشار إلى ان نقابة القصّابين تساعد وزارة الاقتصاد بهدف مساعدة المواطن وما تبقّى من لحامين يعملون بضمير، لأن القوانين لا تحمي المستهلك.
واعتبرت رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب بالتكليف ميساء حدرج عبر صوت لبنان ضمن البرنامج نفسه، ان العدد المتواضع للمراقبين في وزارة الاقتصاد يقف عائقًا امام قيامها بالمتابعة كما يجب، وأكّدت ان قطاع الملاحم يأخذ حيزًا كبيرًا من متابعة وزارة الاقتصاد، ولفتت إلى مداهمة مستودعات اللحوم التي تتم فجرًا والإجراءات التي يتم اتخاذها بإغلاق المستودعات المخالفة منها بالشمع الأحمر، وأوضحت ان المطلوب التقيد بشروط التخزين في المستودعات والتصريح عن نوعية اللحوم التي يتم بيعها.