المصدر: صوت لبنان

حكيم: نحن نريد دولة الحق والقانون المتكاملة بجميع معاييرها

اعتبر وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم ان موازنة 2018 ستكون نسخة عن موازنة 2017 وترتكز على الارقام الخيالية لناحية الهدر والانفاق المتفاقم على صعيد الدولة وهنا المشكلة الكبيرة كما انها ستكون فارغة المعنى لان الموازنة خطة عمل لترجمتها على الارض وهذا ما لا نراه في لبنان.

ووصف حكيم في حديث لـ مانشيت المساء من صوت لبنان الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية بالهدر اليومي لاموال الدولة خاصة لناحية الصرف خارج الموازنة معتبرا ان الموزانة يجب تكون خطة واضحة وهذا غير حاصل .

وقال:”يجب ان نأخذ بالاعتبار ان الموازنة خارطة طريق على صعيد ارقام وتطبيق من هنا نرى المعاناة الموجودة بالاسواق اللبنانية لان الحِمل على القطاع المالي والمصرفي الكبير” لافتا الى ان “الثقة الاقتصادية لها عدة اقسام اولها عامل الاستمرارية فكل مجلس وزراء جديد يأخذ قرارات مختلفة خاصة على الصعيد الاقتصادي وثانيها الادارة من ناحية الفساد والشفافية والحوكمة فضلا عن احترام المواعيد الدستورية والقوانين التحفيزية والنقاط تلك تحتاج الى تلاقي المجتمع اللبناني المكوّن للحكومة”.

وشدد حكيم على ان تحفيز الاقتصاد لا يحتاج الى سياسة او سلاح غير شرعي انما تلاقي مكوّنات الحكومة والاتفاق على نقاط اساسية ولكن المشكلة ان لا احد متفق مع الآخر داخل الحكومة سائلا:”اين نحن مثلا من التسوية الرئاسية التي حصلت؟”.

واكد انه من دون اصلاحات لا معنى للمؤتمرات الداعمة وقال في هذا الشأن:”ان عدم الاستقرار الداخلي ليس عامل ثقة لتشجيع الاستثمارات وما نخشاه من المؤتمرات الدولية هو زيادة الهدر والفساد داخل الدولة اللبنانية ويجب ان تكون هناك اصلاحات”.

وأضاف:”عندما تحدثنا عن حجم الهدر والفساد لم يصدّقنا احد والآن يتبيّن حجم الهدر داخل الوزارات والتخفيض في الإنفاق لمجرّد التخفيض غير مقبول انما هناك خطة تقشّف يجب السير بها فلا يمكننا مثلا التخفيض في ما خصّ الجامعة اللبنانية والاسلاك العسكرية” موضحا ان “خطة الكتائب الاقتصادية واضحة وشاملة ومدروسة واردنا ان تكون مختصرة ليقدر جميع الفرقاء المشاركة فيها ولكن لم توضع على جدول اعمال مجلس الوزراء كما هناك خطة اخرى قام بها متخصصون تحت عنوان “لبنان الغد” فلماذا الذهاب الى شركة لوضع خطة اقتصادية؟”.

ورأى حكيم انه في ظل سياسة نقدية فقط لا يمكن ان نستمر والامر يحتاج الى سياسة اقتصادية مالية واضحة وخاصة سياسة تقشف منطقية مشيرا الى اننا لا نعرف الى متى سيبقى الاقتصاد صامدا.

وفي موضوع البلوك 9، قال حكيم:” لا يزايدنَّ احد علينا في الموضوع السيادي واي تسوية على حساب السيادة الكاملة على ثروتنا النفطية والغازية غير مقبولة” معتبرا ان لبنان كان يجب ان يكون على الجبهة الاماميّة في الامم المتحدة للدفاع عن ثروته الغازية والنفطية بدل السفريات التي لها علاقة بالانتخابات النيابية.

ورأى ان حضور لبنان في ما خصّ الثروة النفطية والغازية خجول والمؤتمرات الصحافية والانتخابية اكبر بكثير من تلك التي تعنى بالحفاظ على ثروة لبنان مشددا على ان حزب الكتائب لا يعترف الا بالمسار الوطني اللبناني ولبنان أولا وحماية لبنان من كل الازمات.

حكيم نبّه الى ان السلاح غير الشرعي يفتح لبنان على مخاطر كبيرة مشيرا الى ان مدّ حزب الله شبكة اتصالات غير شرعية في الرميلة حصل بتغطية من وزارة الطاقة او بالتلطي خلفها والامر مرفوض لدى الاهالي والبلدية لا علم لها بل كانت تظن ان وزارة الطاقة هي التي تقوم بالامر.

ووصف حزب الله بانه قاعدة عسكرية امامية تتلطى وراء الدولة وهذه الحالة لا يمكن ان تدوم خاصة انها تعرّض لبنان لاخطار كبيرة معتبرا ان استسلام البعض خلق حالة من فقدان التوازن في الدولة اللبنانية.

وقال:”هناك حالة من التخاذل والاستسلام ونحن نريد دولة الحق والقانون المتكاملة بجميع معاييرها ومعيار السيادة هو الاول”.

عن الانتخابات النيابيّة، لفت حكيم الى ان “حزب الكتائب يعمل بتأنٍ ودقة ويراقب ما يجري على الارض ويعمل ضمن خطة واضحة لان حزبنا حزب علمي ولا نعمل بطريقة غوغائية على الصعيد العام انما بخطة مدروسة واضحة نعرف اين نربح واين نخسر وكيفية الربح والخسارة “.

وأضاف:”لمسنا نبض المناطق عبر القاعدة الكتائبية وتوصّلنا الى ترشيحات نعلنها تباعا ونحن فخورون بالاسماء التي تُعلَن لاسيما اننا نأخذ وقتنا لدراسة الاسماء والمرشّحين وامكانيات التحالف”.

واكد حكيم ان الكتائب حزب تجديدي وفق ثوابت لا نحيد عنها مشيرا الى ان حلفاءنا هم من نتشارك معهم بالمبادئ .

وقال:”لن نتحالف مع فاسدين وتهمّنا المهنية والكفاءة كما اننا لن نتحالف مع احد مباشرة او غير مباشرة لايصال نواب لا يكونون ضمن اطار الرؤية والثوابت الكتائبية الواضحة ومن لا يشبهنا لن يكون معنا “.

وأعلن حكيم ان حزب الكتائب لديه حليف واحد اليوم هو المواطن اللبناني الواعي والذي يرفض الحالة الآنية “ونحن نقول كفى كذبا وشعارات غير واقعية وشتائم ونشدد على اللجوء الى العمل لنصل الى دولة القانون ونحن في الكتائب أخذنا قرارا بالبدء بمسار بناء الدولة الطويل ولو كان اليماً”.

وختم حكيم بدعوة المواطن الى ان يضع يده بيد التغييريين الحقيقيين للنهوض بلبنان.