المصدر: صوت لبنان

غانم: حشر المادة 49 في قانون الموازنة خطأ قانوني ودستوري

رأى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي الدكتور غالب غانم ان القرار الذي اصدره المجلس الدستوري بشأن تجميد المادة 49 من قانون الموازنة العام للعام 2018 يشكل ممارسة طبيعية لمهامه الدستورية ضمن المهلة القانونية التي نص عليها نظامه معتبرا ان البت بدستورية قانون من هذا النوع لا يمكن تسجيله على خانة الإنتصارات السياسية طالما انه انتصر للحق والقانون والدستور.

وقال غانم عبر “مانشيت المساء” من صوت لبنان  ان المادة 49 التي ادرجت على متن قانون الموازنة لا علاقة لها بهذه الموازنة العامة.  والدليل يكمن في ردات الفعل السلبية التي تركتها عند الناس وعلى كل المستويات. فموضوع تملك الأجانب موضوع دقيق  وخطير وكان على من ادرجه على متن الموازنة ان يقدر ردات الفعل الوطنية فالرفض لهذه المادة لم يكن مسيحيا بقدر ما كان رفضا وطنيا ومن مختلف الشرائح اللبنانية.

وعن تناول الطعن امام المجلس الدستوري موضوع تجاوز قطع الحساب الخاص بها قال غانم ان تجاوز هذا البند قبل اقرار الموازنة يشكل خرقا  للدستور ومخالفة كبيرة لا يمكن تبريرها وان المجلس الدستوري سينظر في هذا الامر .

وعن حصر المجلس الدستوري قراره الأولي بتجميد المادة 49 دون غيرها من البنود التي تناولها الطعن امام المجلس الدستوري لفت غانم الى ان تعطيل الموازنة بالكامل ولمدة شهر لم يكن امرا كارثيا، فبامكان الدولة ان  توفر مصاريفها وفق القاعدة الإثني عشرية  التي اعتمدت لسنوات عدة قبل البت بموازنة العام 2017 وموازنة العام الجاري.

وعبر غانم عن ثقته بان المجلس الدستوري بما يجمع من خبرات سيكون له قرار مهم للغاية للفصل النهائي بين ما هو سياسي وما هو دستوري مستغربا الحديث عن تعيين مجلس دستوري جديد لإستحالة الخطوة على ابواب الإنتخابات النيابية وما هو منتظر من طعون دستورية يمكن ان تتكدس في اعقاب الإنتخابات لأسباب تتصل بطبيعة الصراع في هذه الإنتخابات ولما يحوي القانون  من التباسات وتفسيرات متناقضة وهو سمح بكل اشكال  الطعون حتى بين اعضاء اللائحة الواحدة وليس بين المتنافسين فحسب.

وعن النقاش الدائر حول دور وصلاحيات اعضاء هيئة الإشراف على الإنتخابات لفت غانم الى ان صلاحيات الهيئة لم تعطها القدرة على الحسم في المخالفات المرتكبة وانها تقوم بدورها كاملا وفق ما اعطاها اياه نظامها داعيا الى ضرورة اعادة النظر فيها من اجل  اعطائها القدرة على ان تكون اكثر فاعلية.