المصدر: صوت لبنان

الأسمر: الإصلاح لا يبدأ بسلسلة الرتب والرواتب

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف سلسلة الرتب والرواتب.

رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر دعا للتركيز على التهرب الضريبي الذي يصل الى ملياري دولار وعلى العجز في كهرباء لبنان الذي يبلغ ملياري دولار، والفساد والتلزيمات خارج إطار القانون والهيئات الرقابية التي تصل الى اربع مليارات دولار، وليس المسّ بسلسلة الرتب والرواتب.

واشار الاسمر الى انه منذ العام 2012 ولغاية 2017 إرتفع الدين العام 17 مليار دولار في ظل غياب السلسلة ، اضاف : نحن مع الاصلاح لكنه لا يبدأ بسلسلة الرتب والرواتب التي ضخت ولا تزال تضخ اموالاً في الاسواق لدرجة ان حاكم مصرف لبنان لجأ الى وقف القروض السكنية، ورأى ان المسّ بالقانون 46 بحاجة الى مجلس النواب لان القانون لا يلغيه إلاّ قانون آخر.

وأوضح الاسمر ان القطاع العام يتألف من القطاعات العسكرية ومن الموظفين في الوزارات والمؤسسات ومن اساتذة القطاع الرسمي، ولفت الى ان موظفي القطاع العام لا يشكلون اكثر من 10% ، كما ان الضمان فيه شغور اكثر من 53% من هيكليته، ومرفأ بيروت 75 % ، وشدد على ان كل الوزارات بحاجة الى موظفين وهيكلياتها فارغة.

اضاف: الوقائع على الارض تشير الى اننا بحاجة الى موظفين في القطاع العام الذي هو المتنفس الوحيد امام الشعب اللبناني للتوظيف في مقابل عدم وجود توظيف في القطاع الخاص الذي يشهد عملية صرف وإستغلال وإستعانة باليد العاملة الاجنبية.

كما دعا الاسمر الى دعم الصناعات اللبنانية لعدم حصول المزيد من عمليات الافلاس، والى عدم الاقتراب من سلسلة الرتب والرواتب خاصة للعسكريين. واوضح انه ضد تصغير مجلس إدارة الضمان .

واوضح الاسمر ان الضمان يتعرض منذ التسعينيات لمؤامرات لإلغائه لمصلحة شركات التأمين الخاصة، داعيا الى توحيد الصناديق الضامنة.

المحامي علي عباس رأى ان الزيادة على سلسلة الرتب والرواتب اتت بموجب قانون واي تعديل يجب ان يحصل وفق القانون، كما ان الزيادة على الأجور تأتي دائما لمصلحة العامل الذي يُعتبر الطرف الضعيف، ولفت الى ان المسّ بالسلسلة يؤدي الى ضرب استقرار البلد والى خلق ازمة اجتماعية من شأنها الى تؤدي الى عدم استقرار والى عدم ثقة بالنظام اللبناني ككل.

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي اشار الى انه مع الاصلاح في سلسلة الرتب والرواتب ، وكشف عن تقدمهم بمبادرة عبر تقديم 10 موظفين موقتين لمعالجة التأخير العاصل في مركز ضمان جونيه.