المصدر: صوت لبنان

جاد شعبان : مطلوب تفعيل العجلة الاقتصادية وعدم زيادة الضرائب على الناس

 انتقد استاذ الاقتصاد في الجامعة الاميركية الدكتور جاد  شعبان  في حديث لمانشيت المساء، منطق الحوارات الاقتصادية من فوق بدل الحوارات مع  القوى الحية التي تدفع ثمن الهدر والفساد، واعتبر ان ورقة بعبدا الاقتصادية وقال انها لا ترتفع  الى  مستوى  تحديات المرحلة،  فهي ورقة بديهيات، واعطيها علامة صفر
على  عشرة،  فبرأيي هي تنذر بانفجار اجتماعي بدأت ملامحه ترتسم بشكل واضح.

واضاف: من المضحك المبكي ان  تسمى خطة طوارىء اقتصادية، فهي تفتقر كليا الى كل ما له علاقة بأولويات الناس ولا تهتم  الا بمصالح كارتل الطبقة الحاكمة واصحاب الرساميل، فهم  لا ينظرون  الا الى  اصلاحات بعيدة الامد
تكسبهم  المزيد من الوقت وتؤمن لهم  استمرار شفط الاموال من جيوب الناس التي تريد في المقابل، تطمينات سريعة وخلق فرص عمل وتسيير العجلة
الاقتصادية بما سيساهم  تلقائيا في تعزيز قدرتهم  على  الشراء ويرفع القدرة على جباية الضرائب.
وقال: 5000 عائلة تحكم لبنان  عمليا” وتتحكم ب 80 % من ثروته، ونلحظ في ورقة بعبدا الاقتصادية غياب اي منطق تصاعدي في تطبيق الضرائب بما يحقق
العدالة في المجتمع،  اذ يكفي ان نفرض15% على  ودائع من يملكون اكثر عشرة ملايين  دولار، لنحقق  هذه العدالة ونساهم في رفع العبء الضرائبي الثقيل عن الطبقات الادنى
وشدد شعبان  على ان لا حل إقتصاديا الا بتغيير أهل السلطة نهجهم في الحكم،
واذ ايّد الاستمرار باستقرار سعر صرف الليرة، لفت في المقابل الى ضرورة اعادة النظر بسياسة الفوائد  المرتفعة التي تستفيد  منها فقط الطبقة
الحاكمة والاثرياء، وقال:بالنسبة لي، الحل هو بمنطق ” لا للتقشف “، فالدولة مضطرة الى  احداث صدمة
ايجابية وخلق فرص عمل سريعة في القطاعات  الانتاجية الصغيرة، بما يؤدي الى
تحريك العجلة الاقتصادية، اذا ان نمو صفر بالمئة يؤدي الى  صفر بالمئة  في جباية الضرائب .

وشدد على ان نجاح  اي خطة طوارىء يتطلب فتح  حوار مجتمعي اقتصادي موسع،
تتولى ادارته هيئة من ضمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على انه في ظل صعوبة تغيير النظام  القائم  وغياب القضاء المستقل لتطبيق المحاسبة، لا جدوى من حكومة تكنوقراط، والافضل اعادة احياء وزارة التخطيط..

وطمأن  شعبان،  الى ان  وضع  لبنان  الحالي ثابت  ولس كارثيا وهو لا ينذر بمشاكل على مدى المنظور الممتد من  سنتين  الى ثلاثة شرط الا تحصل اي خضاتخارجية او  ارتفاع  في اسعار النفط او فرض عقوبات  شاملة  على القطاع المصرفي .