المصدر: صوت لبنان

غبريل لنقطة عالسطر: جمعية المصارف لا تريد المواجهة مع السلطات

اعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل ان خطة الانقاذ التي وضعتها الحكومة هي ” ورقة نعوة ” للاقتصاد اللبناني ، واشار الى ان المباحثات التي جرت قبل عدة اسابيع من استحقاق سندات اليوروبوند في 9 آذار 2020 واتخاذ الحكومة قرارها بالتعثر عن الدفع لم تتشاور مع جمعية المصارف والسيناريو ذاته تكرر في مسودة المشروع التي تم تسريبها منذ شهرين ، كما ان المشروع النهائي للدولة الذي نشر في 30 نيسان حُضر وعُدل ايضا دون اخذ رأي الجمعية ، والامر عينه حصل في اجتماع الاثنين لتوحيد الارقام ، ولفت الى ان الارقام الموجودة في مشروع الحكومة صادمة لانها محاسبة ومقاربة دفترية وبنتيجتها تشطب رأسمال المصارف وتحمل كلفة الازمة للمودع والهدف منه وفق رأيه تجنيب اصلاحات جدية والاكتفاء بإصلاحات تجميلية للقطاع العام. 

واكد غبريل ان جمعية المصارف قدمت مشروعها كمساهمة للمشروع الانقاذي للحكومة وليس البديل ، فهي لا تريد مواجهة مع السلطات ، وشدد على ان سعر الصرف الرسمي سيبقى موجودا حاليا ولا يوجد اي إتجاه لتغيير هذا المنحى .

وعن دخول مصارف جديدة والترخيص لخمس مصارف اعتبر غبريل انه من ضمن مشروع الحكومة والهدف منه غير مفهوم فهو لا يستقطب مصارف اجنبية او عربية او رؤوس اموال جديدة بل يعيدنا الى خمسينيات القرن الماضي . اضاف : انا لست ضد انشاء مصارف لكن المشكلة في المقاربة ككل وهي إلغاء الدور الحالي للمصارف في لبنان وبعملية دفترية وحسابية شطب رأسمالها .

وشدد غبريل على ان عامل الثقة مفقود بالسلطة التنفيذية والتشريعية والقطاع المصرفي هو جزء من الاقتصاد ويعاني من عدم تطبيق الاصلاحات، فلو طبقت السلطة التنفيذية الاصلاحات الواردة في مؤتمر سيدر لكنا تجنبنا الازمة اليوم وما كنا نقوم بمفاوضات مع صندوق النقد .

واشار الى ان الكابيتال كونترول موجود لكن يجب ان يكون مقوننا وهو احد الاجراءات الموضعية وليس الحل ، ولفت الى انه من حق المغتربين الذين وثقوا بالمصارف الحصول على ودائعهم ، وإقتراح جمعية المصارف هو تجنيب خسارة الرأسمال والحفاظ على الودائع ، واكد ان المصارف المراسلة لم توقف تعاملها مع المصارف اللبنانية .

الكاتب والمحلل الاقتصادي انطوان فرح لفت الى انه منذ فترة أشار الى الخطأ في مكان ما بخطة الحكومة فإذا كان عفوي يُحل بالتفاوض واما إذا كان وراءه مخطط فتكون لدينا مشكلة ، وانا اليوم اكرر الحديث ذاته : هل هناك من مخطط للقضاء على القطاع المالي ونهب ودائع المودعين ام هو نتيجة خطأ ؟ بالنسبة اليّ انا اميل الى الخطأ وليس الى المخطط. وعن الترخيص لخمس مصارف جديدة ، اشار الى ان ديناميكية السوق ووضع الاقتصاد هي التي تقرر حجم المصارف وعددها وقدرتها .