المصدر: صوت لبنان

غسان بيضون: لتعيين مجلس إدارة لمؤسسة الكهرباء وهيئة ناظمة.. باتريك مارديني: الكهرباء مسؤولة عن 50 % من الدين العام

اضاء برنامج نقطة عالسطر على خطة الكهرباء فأشار مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون الى ان الحكومة الجديدة كانت اعلنت انها تنوي الاعتماد على رؤية جديدة لخطة الكهرباء وانما عادت وتراجعت عنها لان الموضوع يحتاج الى المزيد من الوقت وهذا الامر واضح في صلب الفقرة المتعلقة بالكهرباء والتي تشير الى ان اعداد الدراسة ووضع الخطة سيستغرق عدة اشهر لذلك استسلموا للخطة السابقة واصفاً اياها بالغامضة والمعقدة، مضيفا: هذه الخطة مبنية على التسرّع وتجاوز القوانين ومحاولة تجاوز إدارة المناقصات.

ولفت بيضون الى ان احد بنود خطة الكهرباء كان إعادة إطلاق مشروع دير عمار في 21 ايار 2018 وهو لغاية اليوم لم ينجز ، هذا البند اصبح من المستحيل انجازه بسبب عدم القدرة على تمويله ان كان من الداخل او الخارج ، ويجب المباشرة بإطلاق المناقصات لانشاء معامل بمشاركة مع القطاع الخاص مع العلم ان هناك قانون يحمل الرقم 2017/48 ينظم هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويستوجب وجود مجلس اعلى للخصخصة وهيئة ناظمة ولكنهم لا يريدون هذه الهيئة ويريدون تجاوزها.

ورأى بيضون ان الحلّ يبدأ بتعيين مجلس إدارة لمؤسسة الكهرباء وهيئة ناظمة.

رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني رأى ان الهدف بالتسريع في خطة الكهرباء هو التهرب من الهيئات الرقابية وتحديدا من رقابة إدارة المناقصات لعدم ابداء ملاحظاتها فهي تعمل على ضبط الانفاق وترشيده والتأكد من نزاهة المناقصات ووضع دفتر شروط سليم لكي تأتي المناقصات خالية من هدر للمال العام .

ولفت مارديني الى ان لإدارة المناقصات فريقا من الخبراء معينين من الاتحاد الاوروبي يعاونوها وهم يقولون بأن الحلّ المؤقت للخطة يجب التخلي عنه فهو يوفر مبلغ حوالي مليار دولار ، مضيفا : هذا التقرير يتقاطع مع تقرير فيتشر المقدم الى وزارة الطاقة منذ عدة اشهر ويشير ايضا الى ان الحلّ المؤقت يُكلف ضعف كلفة الحل الدائم ، اضاف : لا يوجد اي مصرف في العالم يُقرض الاموال لشركة تقدم حل مؤقت ، وللاسف الشديد لا يزالون يتحدثون عن تسريع الانتاج اي الاتكال على الحلّ المؤقت رغم ان كل الخبراء الدوليين يشيرون الى ان الحل المؤقت فاشل ومكلف ويهدّ خزينة الدولة .

ورأى مارديني ان هناك إصرار على حل مؤقت معين ومحدد وهو البواخر ، وخطة الكهرباء تعتريها الكثير من الشوائب فهي وضعت في العام 2010 ولم تأخذ في عين الاعتبار معيار الكلفة ، اضاف : الكهرباء مسؤولة عن 50 % من الدين العام والازمة الاقتصادية والاجتماعية والمصرفية التي نعيشها اليوم هي ازمة دين عام.

واكد مارديني ان الحل الامثل للكهرباء هو فتح القطاع للمنافسة فهو يضمن كلفة انتاج وتوزيع متدنية  .

وتخللت الحلقة مداخلة للنائب ياسين جابر الذي رأى ان خطة الكهرباء لم تعد لديها فرص للنجاح ، مشيرا الى ان الخطأ الاساسي في كل مقاربة موضوع الكهرباء انه لم يكن هناك تفكير متكامل ، فالكهرباء ليست زيادة انتاج وللاسف منذ عشر سنوات ولغاية اليوم لا تزال المحطات الكبرى تستعمل الديزل عوضا عن تحويلها الى الغاز، اضاف : فقط الانتقال من الديزل الى الغاز في دير عمار والزهراني يوفر سنويا 400 مليون دولار وهذا فشل ذريع لمن تسلم وزارة الطاقة عبر السنوات الماضية .