المصدر: صوت لبنان

نسيب غبريل: الحل يكون بمشروع إنقاذي متكامل.. أنطوان فرح: القدرة الشرائية للمواطن تدنت 50%

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف استحقاق سندات اليوروبوند فتمنى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل لو تمت مناقشة موضوع  تسديد السندات قبل ستة اشهر وليس قبل 3 اسابيع من موعد استحقاق اليوروبوند ، مضيفا: لكن للاسف كالعادة تقاعس السلطة التنفيذية والاعتبارات السياسية اوصلتنا الى المهلة الزمنية التي لم تترك لنا خيار سوى الدفع مع اختيار استبدال السند الذي يستحق في شهر آذار 2020 بسند يستحق بعد 15 عاما وهذا الاقتراح يعود الى مصرف لبنان.

اما بالنسبة الى جدولة إعادة الدين العام قال غبريل : انها لا تحصل في اسبوعين او ثلاثة انما يجب ان تكون من ضمن خطة متكاملة إنقاذية محضرة ولها اولويات قبل عدة اشهر والسلطة التي تعمد الى تنفيذها يجب ان تكون لها مصداقية لكن للاسف على مر السنوات الحكومات المتعاقبة تعهدت للداخل والخارج القيام بإصلاحات لكنها لم تطبق منها إلاّ زيادة الضرائب .

اضاف غبريل : يجب ان يكون هناك مصداقية والمؤسسة التي تعطي هذه المصداقية هي صندوق النقد الدولي لذلك كان يجب ان يكون هناك برنامج إصلاحي متكامل من ضمنه برنامج لتخفيض الاختلالات بالمالية العامة على المدى المتوسط ، فهو يؤدي الى تخفيض العجز بالموازنة بالنسبة للناتج المحلي تدريجيا ، على ان يكون من ضمن هذه الخطة إصلاح العمل بالعجلة الاقتصادية وضخ السيولة ، وهذه الخطة كان يجب اخذها الى صندوق النقد الدولي والتفاوض معه للوصول الى إتفاق ، عندها يعطي الصندوق مصداقية لهذه الاصلاحات ومهل زمنية للتطبيق .

ورأى غبريل ان المساعدة المالية من الصندوق ليس لها خلفيات سياسية ، اما بالنسبة الى موعد تسديد السندات فلا يمكن القول فجأة بأن لبنان لا يريد التسديد وان يتعثر فهذا يؤدي الى اخذ إجراءات سوف تتدحرج على كل النظام المالي اللبناني اقله خفض التصنيف الائتماني الى ادنى مستوى له على سلم التصنيفات الدولية ، واشار الى ان مصرف لبنان هو الذي يصدر التعاميم والقرارات . ولفت الى ان الفرص الضائعة منذ العام 2011 ولغاية 2019 تبلغ 8.6 من قيمة الناتج المحلي  ، والمصارف ليس لديها كتلة نيابية فهي منذ العام 2002 تنادي بالاصلاحات ورأى ان التعاون مع صندوق النقد الدولي يعطي إيجابية .

وختم غبريل بان الحل يكون بمشروع إنقاذي متكامل يعالج مسألة الوضع الاقتصادي والمالية العامة وتقديمه الى صندوق النقد لكي تأتي المساعدات من الخارج .

الكاتب والمحلل الاقتصادي انطوان فرح شرح ما ورد في مقالة له : ندفع او لا ندفع .. وتحوّل الاستحقاق الى ما يشبه ” نتف ” أوراق زهرة بابونج ” بتحبني .. ما بتحبني ” أي انه استعمل هذه الجملة للتعبير عن الخفة والاستهتار والتعاطي مع موضوع  حساس وخطير وتحولّه الى مهزلة .

ورأى فرح ان موضوع التسديد كان يجب التفكير به قبل ثلاثة او اربعة اشهر والخلاف اليوم على المبدأ حيث كان يجب طرحه في مطلع العام 2019 عندما لم تعد الدولة بإستطاعتها إصدار سندات خزينة ولدى ارتفاع الفوائد. ورأى اننا وصلنا الى مكان لم يعد بإمكاننا إلاّ الدفع كون التداعيات ستكون قاسية ، واشار الى ان بعض الجهات الاجنبية اشترت حوالي ثلاثة ارباع اصدارات سندات مستحقة في آذار بالعملة الاجنبية وسعرهم يختلف عن كل سندات الاستحقاقات الاخرى ، اضاف : سند استحقاق العام 2037 اصبح سعره 35 سنت وبالتالي هذه السندات سعرها مرتفع لان الوقت قصير لا يسمح بإعادة الجدولة وهذه الجهات قامت بمجازفة تجارية بسعر يتراوح بين 70 و 80 سنت للسند لتحقيق ارباح بنسبة 20% .

ولفت فرح الى ان التخلف القسري عن الدفع هو كارثة على المودعين . واشار الى ان 99 % من المسؤولية تتحملها الطبقة السياسية ، اضاف : القدرة الشرائية لدى المواطن تدنت 50%.

ورأى فرح اننا بحاجة الى خطة إنقاذية شاملة مع كفيل دولي كصندوق النقد .