المصدر: صوت لبنان

نشرة أخبار الثامنة والربع: صار انتهاك الدستور عادة سيئة

ليست المرة الاولى، بل صار انتهاك الدستور عادة سيئة.

الموازنة خالفت كل القواعد بدءاً بالمهل الدستورية، وغياب السنوية والشمولية وحضور الحشو وإحضار الفرسان.

وجاءت النكبةُ من خلال اقتراح قانون تقدم به النائب الان عون قضى بتعديل دستوري مخالف لكل الاصول، فهو اقتراح من نائب واحد وخلال عقد استثنائي وفي معرض اقرار قانون الموازنة الذي لا يسوّغ قانوناً نشره الا بعد احالة قطع الحساب من الحكومة الى مجلس النواب عملاً بهذه الأسبقية المنصوص عليها في المادة ٨٧ من الدستور.

كما ان الاقتراح غُلفّ بمادة وحيدة بينما في الواقع يتألف من مادتين، الاولى تتعلق بديوان المحاسبة ورفده بالموارد البشرية والمالية، والثانية تتعلق بقطع الحساب، ما يلغي عنه صفة المعجل المكرر عملاً بالمادة ١١٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب.

الاعتراض الفوري جاء من رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل الذي اعتبر الاقتراح معيباً في الشكل وينم عن تخلي مجلس النواب عن دوره في المساءلة واستبداله بدور الساعي للتفتيش عن عذر لتغطية تقصير الحكومة. وفنّد الجميّل في الاساس الاسباب الموجبة لعدم دستورية الاقتراح. وهي انه اقتراح يهدف الى تعديل مادة دستورية وبالتالي يستوجب تقديمه من عشرة نواب واحالته الى الحكومة قبل مناقشته واقراره في المجلس وفق المادة ٧٧ من الدستور. وطلب من رئيس المجلس تسجيلَ اعتراضه على لادستورية الاقتراح في محضر الجلسة، منبهاً الى جواز الطعن به امام المجلس الدستوري.